خاص / كل الاخبار

يعد استثمار ملف الأسر النازحة في الدعاية الانتخابية من أهم الملفات التي يعمل عليها بعض من مرشحي الانتخابات تزامنا مع تصاعد وتيرة تحديث سجلات الناخبين من النازحين.

وشهدت مخيمات النزوح في الفترة الأخيرة، إقبالاً متزايداً من قبل ساسة سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة لكسب أصوات الناخبين من النازحين.

وأشارت معلومات إلى أن هناك محاولة من بعض المرشحين للهيمنة على أماكن في المخيمات، ومنع آخرين من الوصول إليها"، موضحة أن "بعض المخيمات تتحول إلى مقاطعات انتخابية لبعض المرشحين قبل الانتخابات ويصل الأمر إلى صراعات في ما بينهم، إضافة إلى ممارسة ضغوط على النازحين من أجل انتخاب قوائم معينة.

ومنذ الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات والمئات من المرشحين يتسابقون على مخيمات النازحين وتقديم الإغراءات المالية لهم على شكل "هدايا" او "سلات" غذائية، للظفر بأصوات الناخبين من بينهم.

وفي سياق ذلك، اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، أن لديها تدقيق وتواصل مع مفوضية الانتخابات لمنع استغلال المخيمات في الحملات الانتخابية لأي مسؤول ومنع استخدام النشاط الانتخابي في مخيمات النازحين".

ومع كل ذلك، فإن المحلل السياسي رياض الميالي توقع مشاركة فاعلة للنازحين في الانتخابات، ويقول إن النازحين في هذه الانتخابات سيشاركون بفعالية، رغم وجود مقاطعة من بعضهم، لافتا الى أن ما يميز تصويتهم في هذه الانتخابات هو "أن هذه الشريحة لن تصوت تحت عناوين طائفية، بل الاتجاه الإنساني بات يحدد ملامحها بشكل ينسجم مع التحرك الوطني".

ويشدد الميالي على أن "ملف النازحين يحتاج الى تركيز أكثر لما له من ثقل في العملية الانتخابية، لأن مخرجات النازحين ستكون مهمة وأصواتهم ليست محسومة لطرف ما".

إلى ذلك كشفت، مصادر عن إجراء صفقات كبيرة على مستوى المخيمات وذلك بعرض مبالغ مالية صادمة من أجل الحصول على مخيم كامل والذي تقدر أصواته بما لا يقل عن ألف نازح.

ولفتت إلى أن "الصراع الانتخابي في العراق بدأ مبكرا هذه المرة، بين الأحزاب السياسية بسبب ما شهدته الساحة والشارع العراقي من احتجاجات واسعة ووضع اقتصادي صعب حرق ورقة الطبقة السياسية بأكملها، مما استدعى على الكتل السياسية والشخصيات البارزة من استخدام أساليب غير قانونية، فضلا عن استخدام الأموال إلى من هم أكثر حاجة إليه مثل النازحية وظروفهم القاسية".